بمناسبة صدور قانون الضريبة علي القيمة المضافة بنسبة 13% والجدل الدائر حول ارتفاع الأسعار !!
أريد أن أوضح هذه النقطة بالتحديد لكي نعرف ونفهم ما حدث من صدور هذا القانون!!
قانون الضريبة علي القيمة المضافة صدر بنسبة 13% العام المالي الحالي علي أن تزيد إلي 14% العام المالي القادم ..هذه هي النقطة الأولي
النقطة الثانية التي لابد أن نفهمها ونعرفها جيداً أنه تم إلغاء الضريبة العامة علي المبيعات وإلغاء مسمي مصلحة الضرائب علي المبيعات والتي صدر القانون بها عام 1991 وكانت بنسبة 10%..
من هاتين النقطتين نفهم بكل بساطة أن هناك ضريبة كان يتم تحصيلها منذ عام 1991 بنسبة 10% اسمها الضريبة علي المبيعات تم إلغاء هذه الضريبة بصدور قانون الضريبة علي القيمة المضافة بنسبة 13% !
أي أن الفرق بين الضريبة الملغاة وهي الضريبة علي المبيعات والضريبة الجديدة وهي الضريبة علي القيمة المضافة = 13%- 10% = 3% فقط!!
يعني ذلك أن كل سلعة أو خدمة قيمتها 100 جنيه تزيد ضريبتها 3 جنيه عن سابقه الذي كان ساريا منذ عام 1991!!
يعني كل سلعة أو خدمة قيمتها 50 جنيه تزيد 1.5 جنيه فقط جنيه ونصف!
وكل سلعة قيمتها 25 جنيه تزيد 75 قرش يعني جنيه إلا ربع!
يعني أن لو أن خدمة أو سلعة قيمتها 15 جنيه مثل مواصلة مصر المحلة مثلا لا تزيد غير نصف جنيه !!
فما بالك لو أنها مواصلة داخلية قيمتها جنيه أو جنيه وربع أو اتنين جنيه فلا يجب أن تزيد قرشا واحداًً!!
أتمني أن نفهم ذلك جيداً لنقف في وجه جشع التجار وأصحاب الخدمات مثل أصحاب السرفيس أو الميكروباص أو اي خدمة أخري!!
بالطبع هناك سلع تعتبر ترفيهية ذاظت بنسب كبيرة مثل الخمور !!!
نفهم أولا ونعرف أولا ثم نتكلم !!
أتمني أن أكون قد بسطت الموضوع وشرحته بما يكفي لنقف في وجه الجشع والاستغلال.
وكل عام وأنتم بخير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق